خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
هيات نظارت بر مطبوعات روزنامه‌ي شرق را به استناد تبصره‌ي ماده‌ي ‌١٢ و بر اساس بندهاي ‌١،‌٢،‌٤ و به ويژه بند ‌٨ ماده‌ي ‌٦ قانون مطبوعات توقيف و پرونده‌ي آن را به دادگاه ارسال كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در متن ارسال شده از سوي دبيرخانه‌ي هيات نظارت بر مطبوعات آمده است: « اين هيات در تاريخ ‌١٩/٥/١٣٨٥ و به منظور حمايت از ادامه‌ي انتشار نشريه‌ي شرق به صاحب امتياز فرصت داد تا ظرف يك ماه نسبت به معرفي مديرمسوول جديد كه امكان نظارت بيشتر بر مطالب نشريه را داشته باشد اقدام نمايد كه صاحب امتياز در تاريخ ‌٢٠/٦/١٣٨٥ با ارسال نامه‌اي تقاضاي مهلت دو ماه ديگر نمود.
ليكن با توجه به تخلفات مكرر روزنامه و عدم اصلاح در يك ماه اخير و خصوصا با توجه به انتشار كاريكاتور توهين‌آميز در يكي از شماره‌هاي اخير آن نشريه به اتفاق آراء روزنامه‌ي شرق را توقيف كرد و پرونده‌ي تخلفات اين نشريه را به دادگاه ارجاع نمود.

همچنين در اين جلسه مجوز نشريات حافظ و خاطره به استناد تبصره‌ي ‌١١ قانون مطبوعات لغو گرديد.»

......................................

هيات نظارت بر مطبوعات روزنامه‌ي «شرق» را روز دوشنبه به استناد تبصره‌ي ماده‌ي ‌12 و بر اساس بندهاي ‌1،‌2،‌4 و به ويژه بند ‌8 ماده‌ي ‌6 قانون مطبوعات، توقيف و پرونده‌ي آن را به دادگاه ارسال كرد.
به گزارش ايسنا، طبق تبصره ماده 12 قانون مطبوعات -استنادي هيات نظارت بر مطبوعات-، در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند 3 و 4 و بند ب و ح و د و ماده 7، هيأت نظارت مي‌تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات، نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات، اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات، ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي.
و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
در متن ارسال شده از سوي دبيرخانه‌ي هيات نظارت بر مطبوعات آمده است: «اين هيات در تاريخ ‌19/ 5/ 1385 و به منظور حمايت از ادامه‌ي انتشار نشريه‌ي شرق به صاحب امتياز فرصت داد تا ظرف يك ماه نسبت به معرفي مديرمسوول جديد كه امكان نظارت بيشتر بر مطالب نشريه را داشته باشد اقدام نمايد كه صاحب امتياز در تاريخ ‌20/ 6/ 1385 با ارسال نامه‌اي تقاضاي مهلت دو ماه ديگر نمود.
ليكن با توجه به تخلفات مكرر روزنامه و عدم اصلاح در يك ماه اخير و خصوصا با توجه به انتشار كاريكاتور توهين‌آميز در يكي از شماره‌هاي اخير آن نشريه به اتفاق آراء روزنامه‌ي شرق را توقيف كرد و پرونده‌ي تخلفات اين نشريه را به دادگاه ارجاع نمود.همچنين در اين جلسه مجوز نشريات حافظ و خاطره به استناد تبصره‌ي ‌11 قانون مطبوعات لغو گرديد.»
مهدي رحمانيان در مورد انتشار كاريكاتور توهين‌آميز در يكي از شماره‌هاي اخير اين روزنامه كه در نامه‌ي هيات نظارت بر مطبوعات ذكر شده است، گفت: انتشار كاريكاتور توهين‌آميز را قبول ندارم.
مديرمسوول روزنامه شرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در رابطه با تغيير مديرمسوول روزنامه، روز گذشته نامه‌اي به هيأت نظارت بر مطبوعات نوشتم و نامه ارسال شده است؛ اعتراض حق ماست و قطعا به اقدام هيأت نظارت بر مطبوعات اعتراض خواهيم كرد.
وي درباره‌ي موضوع انتشار كاريكاتور توهين‌آميز كه در متن اطلاعيه هيات نظارت بر مطبوعات آمده است، گفت: در يكي از صفحات شماره‌هاي اخير روزنامه، صفحه‌ي شطرنجي كشيده شد كه دو مهره‌ي سفيد و سياه در آن وجود داشت و براي ديده شدن و نمايان شدن مهره‌ي سياه بقيه‌ي خانه‌ها سفيد بود و هيچ مفهوم ديگري نداشت.
رحمانيان، وارد جزييات مطلب و تاريخ انتشار كاريكاتور نشد و در مورد اين كه آيا درخصوص تخلفات متعددي كه در اطلاعيه هيات نظارت اشاره شده، اخطاريه‌اي دريافت كرده است؟ گفت: اخطاريه‌اي دريافت نكردم به جز يك مورد و موارد متعدد را قبول ندارم.
مديرمسوول روزنامه‌ي شرق، درباره‌ي روند توقيف نشريات در هيات نظارت بر مطبوعات اظهار داشت: اين كار را از طرف هيات نظارت بر مطبوعات نمي‌دانم؛ هيات نظارت اگر مساله‌اي دارد بايد اين پرونده به دادگاه برود و دادگاه در اين مورد تعيين تكليف مي‌كند.
رحمانيان ادامه داد: قانون موارد توقيف نشريات را براي هيات نظارت بر مطبوعات مشخص كرده است. واكنش در مورد كاريكاتور جزو وظايف هيات نظارت بر مطبوعات نيست و نمي‌تواند به اين دليل روزنامه‌اي را توقيف كند و طبق قانون اين مورد جزو وظايف هيات نظارت بر مطبوعات نيست.

.............................................
براي رفع اثر از تصميم هيات نظارت امروز دادخواست به ديوان عدالت اداري ارائه مي‌كنيم
استناد هيأت نظارت بر مطبوعات به تبصره و بندهاي قانوني داراي اشكال است

وكيل مدافع مديرمسوول شرق نيز گفت كه همين امروز دادخواست خود را مبني بر رفع اثر از تصميم هيأت نظارت بر مطبوعات به ديوان عدالت اداري ارائه خواهند داد.
عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: ما به اين تصميم اعتراض مي‌كنيم و دادخواست خود را براي لغو تصميم هيأت نظارت بر مطبوعات به ديوان عدالت اداري ارائه مي‌دهيم.
وي با بيان اينكه استناد هيأت نظارت بر مطبوعات به تبصره و بندهاي قانوني داراي اشكال است، تصريح كرد: استناد آنان به بندهاي 1، 2 و 4 ماده 6 قانون مطبوعات است كه بند 4 از تبصره ماده 12 براي توقيف نشريه مستثني شده است.
عليزاده طباطبايي خاطرنشان كرد: بند 8 ماده 6 درباره‌ي افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها و مسوولان كشور در توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور است، اما ما نمي‌دانيم منظور كدام بخش كاريكاتور است و اينكه به چه كسي توهين شده است.
وي افزود: درباره‌ي توهين، به طور مشخص بايد كسي مورد خطاب توهين قرار بگيرد در حالي كه در كاريكاتور فردي مورد توهين قرار نگرفته است و فقط يك صفحه‌ي شطرنج است با دو مهره كه داراي چهره‌هاي متفاوت هستند.
وكيل مدافع مديرمسوول شرق افزود: بسيار عجيب است نمي‌دانم آقايان اين عكس را به كدام يك از مقامات، نهادها و ارگان‌هاي كشور تشبيه كرده‌اند.
عليزاده طباطبايي با تأكيد بر اينكه اقدامات قانوني را شروع خواهند كرد، اظهار داشت: بر اساس قانون، هيأت نظارت بر مطبوعات بايد ظرف يك هفته پرونده را به دادگاه ارسال كند ما نيز همين امروز دادخواست خود را مبني بر رفع اثر از تصميم هيأت نظارت بر مطبوعات به ديوان عدالت اداري ارائه مي‌دهيم.
وي موارد مطرح‌شده در ماده 12 قانون بدين شرح بيان كرد: نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد مي‌كند، اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس و مطالب خلاف عفت عمومي، تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت و حيثيت نظام جمهوري اسلامي و افترا به مقامات و توهين به اشخاص، سرقت‌هاي ادبي، استفاده ابزاري از تصاوير، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطالب خلاف واقع عليه قانون اساسي است و در اين موارد هيأت نظارت مي‌تواند توقيف كند و پرونده را به دادگاه ارسال كند.
وي تأكيد كرد: اين در حالي است كه ما نمي‌دانيم به چه استنادي پرونده به دادگاه رفته است و هيچ‌يك از اين موارد را در مورد شرق صادق نمي‌دانيم.
عليزاده طباطبايي گفت: با توجه به اين كه در نامه آمده "جهت رسيدگي به دادگاه ارسال مي‌شود" و در نظر گرفتن اهميت مطبوعات، دادگاه بايد به آن فورا رسيدگي كند.
وكيل مدافع مديرمسوول روزنامه شرق ابراز اميدواري كرد كه سوءتفاهم مطرح‌شده برطرف شود تا اين روزنامه بتواند به كار خودش ادامه دهد.
وي خاطرنشان كرد: اگر روزنامه غيرقانوني توقيف شده باشد روزنامه مي‌تواند درخواست خسارت مادي و معنوي به استناد قانون اساسي و مسووليت مدني و ساير قوانين كند. اگر خسارت وارده عمدي باشد كسي كه خسارت وارد كرده بايد بپردازد و اگر غيرعمدي باشد دولت بايد بپردازد و قانون در اين مورد صراحت دارد.